رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری

نظر اکثریت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس کاهش مجازات و اعزام به زندان تصویب شده است و این قانون مبتنی بر تخفیف نسبت به متهم می باشد. بدیهی است در مواردی که کلاهبردار مالی را تصاحب نموده و ضرری به بزه دیده وارد نموده است اثر فردی و اجتماعی بزه بسیار شدیدتر از زمانی می باشد که کلاهبردار هنوز موفق به بردن مال نشده است .لذا با توجه به اینکه قانونگذار حتی در صورت بردن مال بزه را قابل گذشت اعلام نموده است بدیهی است در مواردی که هنوز مالی برده نشده و ضرری به بزه دیده وارد نشده است و رفتار ارتکابی در حد شروع به آن باشد نیز رفتار ارتکابی قابل گذشت باشد و بنابراین در شروع به کلاهبرداری رعایت نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لازم نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانونگذار رعایت نصاب مالی را در بزه کلاهبرداری لازم دانسته بنابراین محرز است که قانونگذار به ارزش مال در این بزه توجه خاصی دارد و لذا در شروع به این جرم نیز باید نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را ملاک عمل قرار داد.