مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)

نظر اکثریت

نظر به اینکه ” و ” در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، حرف عطف می باشد و نیز نظر به اینکه خصوصیت و ویژگی خاصی در بزه کلاهبرداری وجود ندارد تا آن را دارای حکمی مجزا از سایر جرایم موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی بدانیم و نظر به اصل تفسیر منطقی؛ لذا کلاهبرداری در صورتی مشمول مرور زمان نمی گردد که نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص آن وجود داشته باشد و صرفاً در صورتی که نصاب ریالی مقرر در ماده یاد شده، وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، بزه کلاهبرداری مستقلاً توسط مقنن نام برده شده و احصا گردیده است، لذا ادامه بند ب (تعیین شرط نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی) مربوط به بزه کلاهبرداری نبوده و لذا بزه کلاهبرداری، مطلقاً (بدون اینکه مبلغ آن تاثیری داشته باشد) مشمول مرور زمان نمی گردد؛ زیرا اینکه مقنن صراحتاً و جداگانه از کلاهبرداری نام برده است، در مقام بیان و با قصد احصاء آن از سایر جرایم بوده است.