ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

نظر اکثریت

زمان وقوع جرم، ملاک می باشد: 1- تقسیر به نفع متهم 2- مبلغ قید شده در ماده مطلق است و نسبت به زمان هیچ قیدی نیامده. ما در صورت شک باید قدر متیقن که زمان وقوع جرم از حیث کمیت است را ملاک قرار بدهیم 3- اگر مشمول نگردد اکثر جرایم کلاهبرداری شامل نمی شود و اعمال ماده 109 عبث و نقض غرض است. به تعبیر دیگر مشمول قاعده تخصیص اکثر می گردد که باطل است.4- تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. از طرفی کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف‌تر از تفسیر مضیّق است 5- یکی از قواعد مهم حاکم بر فقه جزایی قاعده درء می باشد. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع نمی توان حکم به مجازات کرد.

نظر اقلیت

زمان طرح شکایت ارزش ملک موضوع کلاهبرداری، ملاک است زیرا در ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای بزه کلاهبرداری علاوه بر حبس، رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود و با تنقیح مناط از مواد 19 ، 214 ق.م.ا مصوب 92 در صورت تلف ملک نسبت به رد مال قیمت زمان اجرای حکم را ملاک ارزش گذاری قرار داده است و باید از متهم اخذ گردد. مضاف بر آن در صورتی که در کلاهبرداری منع و موقوفی صادر گردد و شاکی از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه قیمت ملک اقدام نماید دادگاه حقوقی قیمت و ارزش یوم الاداء را ملاک قرار می گیرد. لذا در فرض سوال ارزش ملک در زمان طرح شکایت ملاک است.