کلاهبرداری و عدم مشروعیت معامله

نظر اکثریت

موضوع از مصادیق کلاهبرداری است چون با حیله و نیرنگ برده شده ،مشروع بودن یا نبودن موضوع تأثیری ندارد و بالواقع در موضوع کلاهبرداری ، توسل متهم به وسایل متقلبانه وفریب دادن دیگری وبردن مال او از این طریق ملاک تحقق جرم است، به عبارت دیگر قصد و انگیزه شاکی تأثیری در تحقق یا عدم تحقق این جرم ندارد و همین قدر که تحت تأثیر مانورهای متقلبانه شخص دیگری فریب خورده و مالی را بدهد جرم کلاهبرداری تحقق می یابد.

نظر اقلیت

کلاهبرداری در جایی محقق می شود که اصل معامله مشروع باشد اما آنجا که اصل معامله مشروعیت ندارد نه تنها کلاهبرداری بلکه هیچ جرمی به وقوع نپیوسته است. چرا که معامله ی نامشروع تحت حمایت قانونگذار نیست موضوع صرفاً جنبه حقوقی داشته ، شاکی می بایست برای استرداد مال خویش دادخواست بدهد.