بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده، درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد
شاکی مبلغ 137 میلیون تومان به مشتکی عنه قرض می دهد و در مقابل مشتکی عنه جهت تضمین چکهای شخص ثالث به مبلغ 500 میلیون تومان به شاکی تحویل می نماید. شاکی بر روی چکهای فوق اقدام می نماید لیکن صادرکننده چکها علیه مشتکی عنه شکایت کلاهبرداری می نماید و مشتکی عنه محکوم به جرم شروع به کلاهبرداری بر روی همین چکهایی میشود که به شاکی تحویل داده است و همچنین به مجازات حبس ، جزای نقدی و مسترد نمودن چکها محکوم می شود. شاکی در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه طلب می دهد و مشتکی عنه محکوم به پرداخت مبلغ 137 میلیون تومان می شود. لیکن شاکی از طریق کیفری نیز اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. تکلیف دادسرا چیست؟
با توضیح این که در فرض سوال با توجه به قصد متهم که دریافت قرض بوده است موضوع از جرم پولشویی موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی خارج است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نی ریز مورد تایید است.
با توجه به اینکه منشا دریافت وجه از شاکی قرض بوده است و شاکی مبلغ مورد ادعا را به عنوان قرض به مشتکی عنه داده و چکهای دریافتی صرفا به عنوان تضمین بوده است و مانور متقلبانه ای نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته است، بایستی در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نمود.
میتوان مشمول ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی درنظر گرفت و قرار جلب به دادرسی صادر نمود.
نظر شما