قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم حق الناسی و شرعاً قابل گذشت محسوب می گردد و مطابق ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اینگونه جرایم قابل گذشت به حساب می آیند و همچنین می توان بیان داشت که بر اساس قیاس اولویت نیز بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت می باشد، وقتی که مجازات بزه کلاهبرداری که از 1 تا 7 سال حبس تعزیری و معامله معارض از 3 تا 10 سال حبس تعزیری است، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که مجازات حبس آن تا 2 سال حبس تعزیری می باشد، نیز بر اساس قیاس اولویت باید قابل گذشت به حساب آورد.

نظر اقلیت

از آن جا که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب نمی شوند؛ لذا جرم غیر قابل گذشت تلقی نمی گردد و همچنین هیچگونه نص قانونی وجود ندارد که نشان دهد جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می باشد.