بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی

نظر اکثریت

تبعیت لازم است . دلایل این نظریه : 1- ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در واقع بیانگر قاعده « اعتبار امر مختومه » است و با توجه به این که در موضوع پرونده رأی قطعی صادر شده است ، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت است. 2- حکم دادگاه کیفری مبتنی بر احراز بیع مقدم صادر شده است ؛ لذا بیع موضوع دعوی حقوقی توسط دادگاه کیفری احراز شده است و لذا مؤثر در ماهیت موضوع پرونده حقوقی است و لازم الاتباع است .

نظر اقلیت

تبعیت لازم نیست. دلایل این نظریه : 1- بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ، رأی دادگاه کیفری در صورتی لازم الاتباع است که مؤثر در ماهیت دعوی حقوقی باشد ، بیع موضوعی حقوقی است و در پرونده کیفری ماهیت بیع مورد رسیدگی قرار نگرفته است رسیدگی دادگاه کیفری برای احراز عناصر تشکیل دهنده جرم صورت می گیرد و احراز تحقق بزه ملازمه ای با تحقق بیع صحیح ندارد و مؤثر در موضوع حقوقی نیست ، در مواردی مانند احراز جعل و تخریب و مانند آن مؤثر در ماهیت امر حقوقی است . 2- اصولاً آرای دادگاه ها نسبت به سایر محاکم جنبه ارشادی دارد و تنها رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور ( آن هم نه ملاک و استدلال های آن ) لازم الاتباع است و از طرفی رعایت صلاحیت نیز جزء اصول دادرسی است ، با توجه به این که بیع ماهیت حقوقی دارد و دادگاه کیفری باید قرار اناطه صادر می نمود و صدور دادنامه بدون احراز حقوقی بیع دلالت بر عدم ملازمه دو موضوع از نظر دادگاه کیفری دارد ؛ لذا صدور چنین حکمی در ماهیت امر حقوقی مؤثر نیست و تبعیت آن بر دادگاه حقوقی تکلیف نشده است .