مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری در نوبت اول

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری درنوبت اول جزای نقدی نسبی می باشد و این مجازات با هیچ یک از درجات مجازات تعیین شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نمی باشد و حسب تبصره 3 ماده مذکور درجه هفت محسوب می گردد و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره 744 مورخه 94/08/19 دیوان عالی کشور که در خصوص بزه کلاهبرداری ملاک تعیین درجه مجازات را حبس تعیین نموده است و مجازات جزای نقدی نسبی بزه کلاهبرداری را نیز موثر در تعیین درجه جرم ندانسته؛ لذا بزه مذکور نیز بدواً و مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد.

نظر اقلیت

بدواً می بایست نظریه کمیسیون تقویم در خصوص قیمت املاک تغییر کاربری داده شده استعلام سپس در صورتیکه جزای نقدی بزه با توجه به مبلغ تعیین شده درجه شش به بالا بوده دادسرا رسیدگی در غیر اینصورت مستقیماً در صلاحیت دادگاه می باشد.