فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

نظر اکثریت

اکثریت حاضر قائل به دو نظر بودند: 1- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید است، زیرا مرتکب با توسل به سند مجعول مال دیگری را برده است. 2- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است. در هر دو فرض، بزه استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر و مشمول مقررات تعدد معنوی می باشد. همچنین رد مال موضوع رأی کیفری بدین ترتیب است: 1- نسبت به ثمن خریدار، در رأی محکومیت کیفری حکم به رد مال داده می شود. 2- نسبت به ملک، مالک اصلی باید دادخواست ابطال سند و خلع ید با رعایت مقررات ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تقدیم کند. یک نظر نادر نیز هست که بعضا در رویه نیز مشاهده می شود که عبارت است از اینکه دادگاه کیفری به حکم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و صراحت ماده یک قانون تشدید حکم به رد مال، و اینکه بار کردن تکلیف اضافی بر شاکی به تقدیم دادخواست صحیح نمی باشد، باید رأسا حکم به رد مال و ابطال سند نیز صادر نماید.

نظر اقلیت

فرض سؤال مشمول مفاد ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می شود و بنابراین، اساسا به شکات ردی مالی تعلق نمی گیرد زیرا حسب مفاد این ماده کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد. در فرض سؤال دو جرم جعل مطرح است، یکی جعل وکالتنامه رسمی و دیگری مجموعه اعمالی که تحت عنوان جعل سند رسمی قابل کیفر است. جبران خسارت مالک اصلی با تقدیم دادخواست جهت ابطال سند و خلع ید و جبران خسارت خریدار نیز با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن با رعایت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 می باشد.