طلاق قضایی

نظر اتفاقی

در برخی موارد بدون این‌که زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع همسر او را طلاق می¬دهد این نوع طلاق، طلاق قضایی است. در صورت¬های ذیل، طلاق، قضایی محسوب می¬شود: 1ـ به لحاظ عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق.م. 2ـ به لحاظ ترک انفاق موضوع ماده 1129 ق.م. 3ـ طلاق در مورد زوج غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 ق.م. 4ـ طلاق پس از ظهار 5ـ طلاق پس از ایلاء در فرض سؤال به نظر می¬رسد که اگر طلاق به حکم دادگاه به لحاظ درخواست زن، با توجه به وجود شرایط مذکور صادر شده باشد، طلاق قضایی و بائن محسوب می¬شود و زوج حق رجوع ندارد. اگر قائل به این امر باشیم که در طلاق قضایی زوج حق رجوع دارد پس اولاً؛ رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم امر بی¬فایده¬ای است و نقض غرض است که از یک‌ سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و از سوی دیگر در ایام عده حق رجوع داشته باشد. ثانیاً؛ نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می¬کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. نتیجتاً این‌که در فرض سؤال، طلاق بائن است و حق رجوع برای زوجه وجود ندارد.