رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی با وجود صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق

نظر اکثریت

به موجب رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صدور حکم خلع ید منوط به احراز مالکیت است و فرض آن است که دادگاه مالکیت خواهان را احراز کرده است و بر آن اساس مبادرت به صدور حکم خلع ید کرده است، مضاف بر آن‌ به موجب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت متصرف قانونی حق تقاضای ثبت را دارد و کسی که به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته محکوم به خلع ید بوده است اساساً حق درخواست ثبت و اخذ سند رسمی را نداشته است و دادگاه بدون آن‌که وارد ماهیت شود در صورت احراز انطباق موضوع خلع ید با سند رسمی باید حکم بر ابطال سند رسمی صادر کند.

نظر اقلیت

از آن‌جا که موضوع دو دعوا واحد نیست در یک دعوا موضوع خلع ید است و در دعوای دیگر موضوع ابطال سند رسمی، رسیدگی دادگاه در دعوای خلع ید موجب آن نمی‌شود که دادگاه دعوای ابطال سند رسمی را الزاماً بپذیرد و بدون رسیدگی در ماهیت حکم به ابطال سند صادر کند بلکه حق ورود در ماهیت را دارد و اگر به این نتیجه برسد که دارنده سند رسمی مالک واقعی است می‌تواند حکم بر بطلان دعوای سند رسمی صادر کند. در نهایت باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی حکم خلع ید را نقض کند.