پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه

نظر اکثریت

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، بر مبنای مقررات قانونی الزاماً حق کسب و پیشه وجود دارد، لیکن این اقدام منعی بر ایجاد حق سرقفلی براساس قرارداد طرفین ندارد. به عبارت دیگر با توجه به تفاوت¬های حقیقی که بین کسب و پیشه و سرقفلی وجود دارد و عرف تجاری هم مؤید همین امر است، نمی¬توان گفت که این دو یکی هستند؛ لذا براساس قانون مزبور صرفاً حق کسب و پیشه وجود دارد، لیکن براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می¬توانند برای تعیین سرقفلی اقدام نمایند.

در مواردی که وفق مقررات قانونی حق کسب و پیشه ساقط باشد چنان‌چه طرفین در قرارداد، سرقفلی تعیین کرده باشند می¬توان حکم به پرداخت آن داد.

نظر اقلیت

حق کسب و پیشه که از سال 1339 با عناوین متعدد در قوانین به کار برده شده است، همان سرقفلی است که از حقوق فرانسه گرفته شده است. در ابتدا مستأجر اولیه باید به موجر وجهی را پرداخت می‌کرد که مورد اجاره را به وی تحویل دهد که در عرف تجاری به آن «سرقفلی» می‌گویند، لیکن مستأجر اولیه اگر ملک تجاری را تخلیه نماید وجهی دریافت می‌کند که به آن «حق کسب و پیشه» می‌گویند. این مبلغ به تناسب ارزش و اعتباری که مستأجر سابق به محل کسب داده است افزایش پیدا می‌کند، لذا در عرف تجاری هر دو اصطلاح به یک معنا و برای بیان یک حق یا ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده یکسان و مشخص به کار می‌رود.