صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

نظر هیئت عالی

مطالبه مهرالمثل ماده 1087 ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1 قانون مرقوم فلسفه تاسیس محاکم خانواده به عنوان دادگاه‌های اختصاصی را «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» بیان نموده؛ لذا مطالبه مهرالمثل موضوع مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر با تقدیم دادخواست علیحده مطالبه شود، مرجع رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می‌باشد و اگر در پرونده کیفری مربوط به زنای به عنف، اقامه شود، با رعایت تشریفات ق.آ.د.م قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در واقع نوعی مطالبه خسارت معنوی به شیوه جبران معادل مالی و ریالی است؛ به علاوه قانونگذار در ماده 658 ق.م.اسلامی از واژه «ضمان» استفاده کرده که مقصود تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.