معرفی نمودن مال دیگری به عوض مال خود جهت سپردن وثیقه

نظر هیئت عالی

اصولاً دعوی فک وثیقه‌ای که مالک سند رسمی به منظور آزادی متهمی که قرار تأمین کیفری برای وی صادر شده، به دادگاه کیفری یا دادسرا داده است، مسموع نیست و مدعی مالکیت ملک موضوع وثیقه باید بدواً در دادگاه حقوقی، مالکیت خود را نسبت به وثیقه مذکور ثابت نماید و به این منظور دادخواست اثبات مالکیت خود (و عنداللزوم الزام به تنظیم سند رسمی) را باید طرح نماید؛ و لذا مادام که مالکیت مدعی فوق‌الذکر در مراجع قضایی صالح (حسب مورد در دادگاه حقوقی یا کیفری ذیربط) به اثبات نرسیده باشد، موجب قانونی جهت رفع اثر از وثیقه تودیعی وجود ندارد، بنابراین در فرض مطروحه که دادگاه کیفری که به شکایت شاکی (مدعی مالکیت مورد وثیقه) علیه وثیقه‌گذار در خصوص جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308/2/31، رسیدگی و حکم قطعی بر احراز مالکیت وی صادر کرده است؛ مرجع قضایی که قرار قبولی وثیقه را صادر کرده یا مرجعی که پرونده مزبور نزد وی مطرح است؛ باید نسبت به رفع اثر از وثیقه تودیعی اقدام نماید.