گفتار اول : قانونی و صالح بودن دادگاه

قانونی بودن دادگاه چیست؟

حق برخورداری از دادرسی منصفانه آئین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است.

اول آنکه با شناسایی و احصاء مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آئینی پراکنده بوده است دارای چارچوب ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است.

دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی و اداری مورد توجه جدی قرار گرفته است.

فقدان صلاحیت در دادگاه باعث زائل شدن وصف عادلانه از دادرسی می‌شود. این وصف در بند 1 ماده‌ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده است. مقصود از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و نسبی است. صلاحیت و صالح بودن و قانونی بودن از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام‌های حقوقی به آن اشاره شده است.

«خصیصه صلاحیت چه ذاتی باشد چه نسبی، اصولاً با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی، هیچکدام نمی توانند از رعایت آن تخلف بورزند.

صلاحیت توانایی و اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده است».

[1] خواهان یا شاکی در انتخاب دادگاه آزاد نیست و باید به دادگاهی رجوع کند که برای رسیدگی، صلاحیت دارد و دادرس نیز نمی تواند به دعاوی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی دادگاه باشد.

بنابراین قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلااثر بودن تصمیم است. به موجب قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» لذا دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه برابر قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. و همچنین به موجب اصل 36 و 37 قانون اساسی مجازات افراد فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می‌باشد.

این کیفیت، تعیین مرجع صالح، میزان صلاحیت و محدوده و توانایی مرجع صالح به حکم قانون تعیین می‌شود و زمانی که محدوده و توانایی مرجعی تعیین شد دادرس نمی تواند از حدود تعیین شده قانونی عدول نماید.

از طرفی افراد و مراجعی که حسب قانون، صلاحیت و توانایی رسیدگی به دعوی را پیدا ننموده اند اجازه‌ی قبول دعوی و رسیدگی و اتخاذ نظر و تصمیم را ندارند و عدم صلاحیت یکی از موارد نقض آراء و احکام صادره و اصول دادرسی منصفانه می‌باشد.

یکی از شروط دادرسی عادلانه قانونی بودن دادگاه است پرسش اصلی این است که چه ملازمه‌ای میان تاسیس دادگاه به موجب قانون با رسیدگی عادلانه در همان دادگاه وجود دارد؟

«عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه اجرای آن باید مشهود محسوس باشد و دادرسی توسط یک مرجع غیرقانونی عادلانه نیست بنابراین اگر چه تاسیس امری غیر از دادری است لیکن از آنجا که از مقدمات آن است مشروعیت و صلاحیت آن هم خود از مقدمات عادلانه بودن دادرسی است. از همین رو می‌باشد که شرط قانونی بودن دادگاه در تعریف دادرسی عادلانه ذکر شده است».

[2] اساساً دیوان و دادگاه به ارگان هایی تعریف شده اند که دارای وظایف قضایی بوده و به وسیله قانون تاسیس شده اند برای تصمیم‌گیری راجع به موضوعات تحت صلاحیت آنها بر طبق قواعد حقوقی و مطابق با آئین هایی که به شیوه مشخص هدایت می‌شوند بنابراین شرط قانونی بودن دادگاه که در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد 6 و 8 کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر نیز وارد شده است در واقع پیش شرط تحقق دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. برای بهره مندی از یک دادرسی منصفانه آنچه قبل از هر چیزی ضروری به نظر می‌رسد حق اعتراض و اقامه دعوی می‌باشد که بایستی در یک دادگاه صالح به عمل آید. به موجب ماده‌ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کشورهای عضو کنوانسیون موظف خواهند بود تا در جهت فراهم نمودن مقدمات برای برخورداری از یک دادگاه قانونی اقدام نمایند.

[1]. موسی زاده، رضا، 1392، مبانی حقوق اداری، میزان، چاپ پانزدهم، تهران، صص176- 174.

[2] . طه، فریده، و اشرافی لیلا، 1393، دادرسی عادلانه، خرسندی، چاپ دوم، تهران، ص62.

گفتار اول

گفتار دوم

گفتار سوم

گفتار چهارم

گفتار پنجم

گفتار ششم

گفتار هفتم

گفتار هشتم

گفتار نهم

گفتار دهم