Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم - دادنوشت
امروز: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/11/13 بدون نظر   551 بازدید

اندازه فونت    
برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۴/۱۹

موضوع

قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم

پرسش

حکم دادگاه بدوی که در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری صادر گردیده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟


نظر هیئت عالی

« با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر(در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.» نظریه مرقوم که به شماره 7/97/669 مورخ 1397/3/30 از سوی اداره حقوقی صادر گردیده، مورد تأیید هیأت عالی می باشد.


نظر اکثریت

در صورتی که در اجرای بند الف ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری تمامی محکومیتهای قبلی از دادگاه بدوی صادر شده باشد این رای قابل تجدیدنظر می باشد و بر اساس ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء دادگاههای کیفری اصولاً قابل تجدیدنظر می باشد مگر در مواردی که بنا به تصریح قانون قطعی باشد که در خصوص فرض سوال تصریحی وجود ندارد دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و تفسیر قوانین کیفری بر این مبنا و نیز ضرورت اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی ایجاب می کند که رأی قابل تجدیدنظر باشد. ضمن اینکه عدم ورود دادگاه در ماهیت و شرایط محکومیت نمی تواند ملاکی برای قطعی بودن رأی می باشد.


نظر اقلیت

دادگاه در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن بدون ورود در ماهیت و شرایط محکومیت و بدون حضور طرفین مبادرت به صدور حکم واحد می نماید. و همانطور که آراء قبلی همگی قطعی بوده ا ست این رای نیز قطعی است و فلسفه از وضع این مقرره ارفاق به محکوم علیه است و در صورتی که در اعمال این مقررات اشتباهی صورت گیرد رسیدگی به آن تابع مقررات خاص حذف می باشد.


واژگان کلیدی
تعدد جرم ماده 510 قانون آ دک قطعیت یا عدم قطعیت
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه