تأثیر ادعای مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی

نظر اکثریت

اساساً دعو ای تصرف عدوانی نوعی دعو ای شکلی است که در صورت احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق مدعی علیه و فقدان جواز قانونی، محاکم مکلف به رسیدگی و صدور حکم بر رفع تصرف از سوی متصرف عدوانی هستند، چه تصرف از ناحیه مالک صورت گرفته باشد یا از طرف غیر مالک . چنان چه مالک یا قائم مقام وی ، مدعی حقی برای خود هستند، با ید از طریق مراجع قانونی و از طریق طرح دعوا (تخلیه، خلع ید و غیره ) اقدام به استیفای حقوق خود بکنند ضمن اینکه ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً وجود سند مالکیت را اماره یی بر تصرف صاحب سند دانسته است آن هم به شرط اینکه طرف مقابل ، دلیلی بر تصرف سابق خود ارایه نکرده باشد و همچنین نظریه شورای نگهبان نیز در ارتباط با ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی بوده که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید و نسخ قانون قبلی، منسوخ تلقی می شود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که اشاره به توجه دادگاه به مالکیت اصحاب دعوا دارد شورای نگهبان، در دعاوی تصرف عدوانی چنا ن چه و با عنایت به نظریه شماره 1488 – 9/ 5/ 63 متصرف، ادعای مالکیت کند و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است ، انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف، بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد ، محاکم در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی مدنی، مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت از سوی متصرف هستند ولی در امور کیفری به لحاظ توجه قانونگذار به نظم عمومی، مالکیت متصرف، تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد.