Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی - دادنوشت
امروز: ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 21/12/06 بدون نظر   768 بازدید

اندازه فونت    
دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. و آقای ع.و. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /200/515 دلار آمریکا به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه وکلای خواهان توضیح داده اند به موجب یک برگ عادی موکل آنان مبلغ مورد خواسته را از خوانده طلب دارد خوانده از پرداخت بدهی خود به خواهان امتناع می نماید خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که قبول دارد که مبلغ مورد خواسته را به خواهان بدهکار می باشد

ولی به موجب قرارداد عادی مورخ 1/3/90 خواهان تا تاریخ 1/3/1392 به وی مهلت برای پرداخت داده خواهان ضمن انکار ادعای خوانده اعلام نموده که سند مورد ادعا جعلی می باشد و آن را امضاء نکرده با توجه به اینکه خوانده به اصل بدهی اقرار نموده و برابر نظر کارشناس امضای ذیل سند عادی مورد استناد خوانده متعلق به خواهان نمی باشد و خوانده هم دلیلی در خصوص اینکه نظر کارشناس منطبق با واقع نمی باشد ارائه نداده دادگاه با ردّ دفاعیات خوانده در خصوص اعطای مهلت از سوی خواهان دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده را مستنداً به مواد 202، 203، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /200/515 دلار آمریکا و مبلغ 000/420/246 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید

و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه نظر به اینکه به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه درجایی است که خواسته مطالبه وجه رایج ایران باشد با توجه به اینکه دلار با افزایش تورم قیمت آن هم تغییر می کند و با رعایت افزایش تورم هم در خیلی مواقع افزایش قیمت دلار می باشد ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده در این مورد را غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه وکلای خواهان از تودیع خسارت احتمالی امتناع نموده اند ازاین رو دادگاه مستنداً به مواد 108 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 544-18/6/1391 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 200/515 دلار آمریکا و هزینه دادرسی مقرر صادر گردیده انطباقی باجهات مصرح تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده براساس محتویات پرونده و رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ موازین قانونی صادرشده،

در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا رأی صادره مبتنی بر سند عادی ابرازی که حاوی تعهد نامبرده به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار دلار به تجدیدنظر خوانده بوده و در جلسه دادرسی مورخ 20/4/1391 به اعتبار این نوشته اذعان نموده مضافاً اینکه ایراد مشارٌالیه به نوع دلار نیز مردود است چراکه به لحاظ رواج و شیوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است که این اطلاق عرفی مطابق ماده 220 از قانون مدنی برای معترض متبع است مگر اینکه دلیل خلافی ارائه گردد که چنین دلیلی اقامه نگردیده اما با توجه به مبلغ مندرج در نوشته مزبور ایراد وارده نسبت به مبلغ محکومٌ به قابل پذیرش است

فلذا دادگاه با ردّ اعتراض واصله دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به مواد 351-358 قانون مرقوم با اصلاح منطوق رأی و تبدیل محکوم به مبلغ چهارصد و شصت هزار دلار آمریکا تأیید می نماید رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی

 

برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه