ارزش گذاری مورد معامله توسط دلال

نظر اکثریت

طبق ماده 335 قانون تجارت اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع ‌به وکالت است. به موجب ماده 337 همان قانون دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجع به معاملات مطلع سازد. او در مقابل هر یک از طرفین، مسئول تقلب و تقصیرات خود است. بنابراین، هرگاه دلال معاملات املاک با علم و آگاهی از قیمت واقعی ملک از اعتماد طرفین سوءاستفاده کند و ملک را به قیمت بیشتر از ارزش واقعی وانمود کند و مشتری نیز بـا اعتمـاد بـه گفتـه او مـعامـلـه کند می‌تواند برای جبران خسارات خود به دلال رجوع کند.

نظر اقلیت

اولاً فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول مقررات دلالی قانون تجارت نیست علی فرض این‌که مقررات قانون تجارت را بر موضوع حاکم بدانیم طبق ماده 334 قانون مذکور دلال در خصوص ارزش ملک مسئول نیست مگر این‌که ثابت شود تقصیر از جانب او واقع شده است در معاملات متعارف امروزه معامله بین مالک و خریدار پس از توافق آن‌ها راجع به ثمن به مباشرت خودشان صورت می‌گیرد. بنابراین، هرگاه یکی از طرفین در معامله مغبون شده باشد می‌تواند با اعمال خیار غبن خسارت خود را جبران کند و مطالبه مابه‌التفاوت قیمت از دلال مبنای قانونی و شرعی ندارد.