رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ت. به طرفیت الف.ل. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی‬مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است

مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن‬فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً عدم تمکین وی را توجه نماید ابراز نگردیده لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و 1114 از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج با تهیه منزل مستقل در شأن زوجه با تهیه اثاث ‬البیت و گرفتن مراسم عروسی از سوی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم محکوم می‌نماید که در غیر این‬صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده 1108 از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده تهران – حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ل.از دادنامه شماره 9309972208000735 مورخ 1393/6/5 شعبه محترم 259 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ح.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309982208000575 حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است وارد است چراکه هم در مراحل رسیدگی و هم در لایحه تجدیدنظرخواهی زوجه به حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی که مقرر داشته زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند استناد نموده که مورد دقت و توجه دادگاه قرار نگرفته است

لذا از جمله موانع مشروعی که در موضوع خواسته مانع از تمکین است حق حبس مقرر در ماده مرقوم بوده که ادعای زوج که مهریه او تقسیط شده نمی‌تواند حق حبس زوجه را زایل نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به این مانع تمکین مورد ادعای زوجه از جمله موانع مشروع بوده به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد

رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی – ارژنگی – موسوی