جرم تصرف عدوانی کیفری

نظر هیئت عالی

1- با توجه به نص مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و سیاق کلمات و عبارات به کار رفته در آن ( ازجمله واژه “متعلق” چنین استنباط می شود که در رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی و النهایه صدور حکم به مجازات مقرر در مادۀ مذکور مستلزم احراز مالکیت شاکی خصوصی یا دولتی و….) می باشد.

احراز مالکیت (مفروز یا مشاعی ) یا مطابق سند رسمی ثبتی موضوع مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت به عمل می آید و یا در محل هایی که فاقد سند مالکیت است؛ لیکن دارای نسق زراعی، به موجب نسق زراعی با اثبات مفروز الرعیه بودن ملک ( به کمک سایر دلایل وامارات ) تعلق ملک مورد تصرف عدوانی به شاکی قابل احراز و اثبات می باشد.

2- برخلاف دعاوی ثلاث حقوقی در دعوای تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات اسلامی شکایت کیفری از غیر مالک (نماینده ی قانونی و…) پذیرفته نمی شود. نظریه ی مشورتی اداره حقوقی به شماره 7171/7مورخ 88/11/14 نیز بیانگر این معناست.

3- اسناد عادی ابرازی متصرف یا صرفأ تصرفات لاحق متصرف در مقابل سند مالکیت رسمی، نسق زرا عی و بنچاق توان معارضه ندارد. ( بنا به مستفاد از ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10 ) گرچه نسق زراعی ناظر بر مالکیت رسمی ( مفروز یا مشاعی ) دارنده ی آن به عرصه و قطعه مشخص نیست، بلکه صرفأ میزان قدرالسهم صاحب نسق در پلاک ثبتی را نشان می دهد؛

لیکن اسناد نسق زراعی بر مبنای تصرفات زارعانه ی کشاورزان صادر شده و تعداد قطعات، مقدار و نوع آن مفروز الرعیه می باشد و انطباق قدرالسهم مندرج در نسق زراعی با طبیعت و عرصه ی مورد شکایت به کمک سایر دلایل و امارات اثبات می شود و با وجود بنچاق و نسق زراعی شاکی نیازی به صدور قرار اناطه نمی باشد.