قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي
مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)

ماده واحده ـ دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان
سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اينگونه تسهيلات در تمامي
بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد.
تبصره1ـ درباره عقـود با بازدهـي متغير، بانكها مكلفنـد بـدون تعيين نرخ سـود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات
بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره
بند (ب) ماده (3 (قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ،بانك نميتواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره2ـ بانكها در اعطاي تسهيلات و تأمين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را
نسبت به بخش دولتي در اولويت قراردهند.
2
تبصره3ـبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آييننامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از
تاريخ تص ويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس از تصويب

هيأت وزيران به مورد اجراگذارد.
ضمنـاً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.