امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

نظر اکثریت

صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستأجر و یا اجرا می‌باشد زیرا به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش‌بینی کرده است و از آن استنباط می‌شود که می‌توان دستور تخلیه را صادر نمود ولی اجرای احکام تا زمانی‌که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می‌کند به علاوه این‌که در مقررات مربوط و از جمله قانـون مزبـور، عدم استـرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.

نظر اقلیت

امکان صدور دستور فراهم نیست زیرا: 1. به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستأجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید. به عبارت دیگر به درخواست موجر برای تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید، چنین درخواستی رد می‌گردد. 2. قانون موجر و مستأجر 76 از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت زیادی داده است.

سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل، رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن، درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد. به‌علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی‌توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.