فسخ اجاره
پرونده ای تحت عنوان فسخ اجاره نامه و خلع ید در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی و منتهی به صدور رای می گردد ، در متن دادنامه صادره ، خوانده محکوم به فسخ اجاره نامه عادی و تخلیه و تحویل مورد اجاره به خواهان می گردد . با قید اینکه خواهان نیز الباقی مبلغ ودیعه را به خوانده عودت دهد و دادنامه معنون در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار می گیرد که متأسفانه قبل از درخواست و صدور اجرائیه از طرف محکو له ، محکوم علیه با حسن نیت ، اقدام به تحویل ملک به محکوم له می نمایند و مبلغ ودیعه در ید ایشان (محکوم له) باقی می ماند ، محکوم علیه با طرح دعوی مطالبه ودیعه ، با قرار عدم استماع مواجه می گردد و قرار با عدم تجدید نظر خواهی قطعی می گردد، حال قسمی از دادنامه که به نفع محکوم له بوده است اجرا شده و قسم دیگر که نفع محکوم علیه بوده (تودیع مبلغ ودیعه) بدون اقدام مانده است . سوال این است : آیا محکوم علیه می تواند جهت اجرای قسمت دوّم مفاد رأی (تودیع مبلغ ودیعه) از دادگاه تقاضای اجرائیه نماید؟ در صورت مخالفت دادگاه با درخواست محکوم علیه ، تکلیف چیست؟
پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواهان حکم صادره به نفع وی اجرا نمی شد. در پاسخ به پرسش دوم باید گفت خوانده می تواند به طور جداگانه علیه طرف مقابل طرح دعوا کند و قاضی مکلف است که در ماهیت دعوی اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع از این جهت فاقد وجه ی قانونی است.
صدور حکم بر تودیع مبلغ ودیعه چون خارج از خواسته ی خواهان بوده قابلیت صدور اجرائیه نداشته اما ودیعه گذار با توجه به اینکه قرار عدم استماع دعوی قابلیت اعتبار امر مختومه را ندارد می تواند مجدداً دادخواست مطالبه وجه ودیعه را مطرح و مانعی نیز با وجود ادله اثباتی برای صدور حکم ندارد .
چون در حکم اولیه دادگاه آمده است که وجه ودیعه تودیع شود با تقاضای صاحب حق(ودیعه گذار) می توان اجرائیه صادر نمود.
نظر شما