نحوه محاسبه جزای نقدی در بزه انتقال منافع غیر در قبال دریافت ودیعه رهن کامل

نظر اکثریت

در این فرض می‌بایست اجرت‌المثل ملک مزبور در مدتی که منافع آن به دیگری واگذار شده باشد، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و بر اساس آن جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد چه؛ این اجرت‌المثل، مالی است که در واقع امر و من غیر حق به متهم رسیده است.

نظر اقلیت

در این فرض اساساً جزای نقدی نخواهیم داشت؛ چرا که اصل مال که به صاحبش بر می‌گردد و منافع نیز می‌بایست از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه شود؛ ضمن آنکه الزامی به محکومیت متهم به تمام مجازات‌ها نمی‌باشد.

نکته دیگر آنکه؛ قانون گذار مقرر کرده، جزای نقدی باید به میزانی باشد که مال اخذ شده است؛ حال آنکه در این فرض مالی اخذ نشده است.

ملک که به صاحبش بر می‌گردد و ودیعه نیز به منتقل إلیه داده شده است؛ مضافاً آنکه ضرورت تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تقویت می‌نماید.

نظر ابرازی

جزای نقدی می‌بایست به اندازه ودیعه دریافتی باشد؛ چرا که در اینجا در واقع امر مالی اخذ شده است و منشاء آن نیز من غیر حق و از طریق انتقال منافع غیر بوده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز مقرر نموده که جزای نقدی می‌بایست معادل مالی باشد که اخذ شده است؛ مالی نیز که اخذ شده همان ودیعه مبحوث عنه می‌باشد.