حقوق صنفی

حقوق صنفی

نظم گروه­هایی است که اعضای آن منبع و هدف مشترک دارند، پیشینة آنها یکی است و می خواهند منافع خود را برابر سایر طبقه­های اجتماعی حفظ کنند، دولت گاه به طور مستقیم در نظام گروه­ها دخالت می کند و «حقوق شغلی» خاص به وجود می­آورد؛ مانند قانون وکالت و آئین نامه آن، قوانین کار، قانون تجارت و قانون دریایی و قانون مربوط به نظم پزشکی و مهندسان و کارشناسان رسمی این قواعد در زمرة قوانین و از منابع حقوق است.[1]

راههای ایجاد قواعد صنفی از طریق اصل آزادی قراردادها، عرف و عادت مسلم بین گروه ها به لحاظ اشتراک منابع و زندگی جمعی و اختیار وضع مقررات ­حرفه­ای از سوی دولت به پاره­ای از سازمان­ها جهت ایجاد نظم شغلی بوده، که قواعد دو دسته اخیر اصالت نداشته و بازگشت آنها به سایر منابع است و از این حیث منبع مستقلی برای حقوق به حساب نمی­آید. ولی، درباره گروه نخست، بسیاری از نویسندگان قرار دادهای جمعی را از منابع حقوق شمرده اند، منتها، اختلاف شده است که مبنای اعتبار قواعد ناشی از آنها قرارداد است یا نیروی صنفی گروه ها؟

نیروی گروه های صنفی گاه به اندازه ای است که دولت را وادار به وضع قاعده یا حمایت از خواسته های گروه می سازد. شایع ترین وسیلة تهدیددولت اعتصاب است.

در کشورهای صنعتی سندیکای کارگران و پیشه وران نیروی بزرگی است که گاه دولتها را اداره می کند و، از نظر جامعه شناسی، منشأ اصلی قواعدی است که در واقع بر جامعه حکومت می کند. دولت هیچ گاه حق بازرسی خود را بر این گروهها از دست نمی دهد و هدایت آنها را از یاد نمی برد، ولی نیروی صنفی گروهها نیز در تنظیم سیاست دولت سهم بسیار مؤثر دارد دهد.[2]

بنابراین، نیروی صنفی می تواند، تا جایی که به منافع عمومی دولت خلل نرساند، برای پیشرفت و حفظ گروه قاعده وضع کند. این قاعده، اگر مورد حمایت دولت قرار گیرد، در زمرة قواعد حقوق است. منتها، قاعده ای پست تر از قوانین که هیچ گاه نمی تواند با مقررات آن معارضه کند.

به طور خلاصه، نه تنها گروههای صنفی یکی از عوامل مؤثر سازندة حقوق است، خود نیز به تنهایی قواعدی به وجود می آورد و زیر سر پوش «اصل حاکمیت اراده» حمایت دولت را نیز جلب می کند.

[1]-کاتوریان، ناصر، فلسفه حقوق، ص 669.

[2]– همان، ص674.