وضعیت نکاح منقطع محجور (سفیه) در صورت عدم تنفیذ قیم

نظر اکثریت

عقد محجور که بدون اذن قیم واقع شده، صحیح است. حجر به سبب سفاهت صادر شده و با توجه به تعاریفی که از سفاهت شده است می توان گفت سفیه فردی غیررشید است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد (ماده 1208 ق.م.) با تصریح ماده 1214 نیز، معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست؛ مگر با اجازه ولی یا قیم. نکاح دارای دو جنبه است: یکی اختیار همسر و دوم تکالیف مالی که به وسیله ایجاد علقه نکاح به وجود می‌آید. فرد محجور سفیه، از تصرفات مالی بدون اذن ولی ممنوع است پس نمی‌توان اصل نکاح را باطل دانست. با توجه به عمومات شرایط نکاح، باید قائل به صحت نکاح باشیم. در عبارت فقها که قائل به فساد عقد هستند قید تبذیر آمده است. در فرض سؤال، سفیه مبذر نبوده است. بعضی از فقها قائل به صحت هستند؛ کما این‌که مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح خود فرموده: وجهان بل قولان.

نظر اقلیت

عقد نکاح موقت محجور سفیهی که بدون اذن ولی خود مبادرت به ایجاب یا قبول آن کرده باطل است. دلایل: قانون مدنی در خصوص صحت یا بطلان عقد نکاح سفیه، ساکت است؛ بنابراین باید به کتب معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. صاحب شرایع: «محجور که حجرش به خاطر تبذیر است ازدواجش جایز نیست؛ مگر در صورت اضطرار و اگر عقد را واقع کند فاسد است». صاحب جواهر ادعای بلاخلاف می کند (ج 29 ص 191) و مرحوم حکیم، وجه عدم نفوذ نکاح سفیه را این گونه بیان می‌کند: «نکاح تصرف در مال است؛ چون نفقه و مَهر مترتب بر آن است و سفیه از تصرف مالی اجماعاً محجور است» مرحوم آیت‌الله خویی در حاشیه عروه فرموده: «قید تبذیر توضیحی است نه احترازی». یکی از ارکان عقد نکاح موقت تعیین مَهر است و با توجه به این‌که سفیه از تصرفات مالی ممنوع است، به طریق اولیٰ در نکاح موقت باید قائل به بطلان آن در صورت عدم اجازه ولی باشیم. در فرض سؤال با توجه به این‌که سفیه محجور متأهل بوده اضطرار مورد نداشته است و اگر ضرورت برای نکاح سفیه نباشد، حتی اذن ولی هم موجب صحت آن نمی شود و مرحوم حکیم ادعای لاخلاف کرده است (مستمسک‌العروه، ج 14، ص 459). بنابر نظر اکثریت، چنان‌چه مَهرالمسمی با مهرالمثل یکی باشد یا کمتر باشد، مَهر نیز صحیح است و اگر زائد بر مهرالمثل باشد، زائد باطل است. بنابر نظریه اقلیت، بر طبق ماده 1048 در صورتی‌که نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته مسترد می¬شود و در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است و در صورت علم زن به حجر مرد و فساد نکاح، زن مستحق چیزی نیست.