مرجع صـالح بـرای اعتـراض وفـق مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی در خصـوص پرونده های نیابتی
دادگاه شهرستان (الف) در اجرای مفاد اجراییه و در جهت وصول محکوم به، نیابتی به دادگاه شهرستان (ب) ارسال نموده و طی آن تقاضای وصول محکوم به را از محکوم علیه یا از اموال او کرده است. دادگاه شهرستان (ب) با تعرفه محکوم له زمینی را که فاقد سابقه ثبتی اسـت به عنوان جزیی از اموال محکوم علیه توقیف نموده که متعاقباً شخص ثـالثی ادعـای مالکیـت همان زمین را به موجب قولنامه عادی کرده است حال شخص ثالث در جهت اعتراض وفـق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به کدامیک از دادگاههای شهرستان (الـف و ب) می باید مراجعه کند؟
مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مـیشـود و چون در مسأله مطروحه دادگاه عمومی شهرستان (الف) که بر مبنای حکـم اجراییـه صـادر کرده به منظور اجرای مدلول حکـم و اجراییـه بـه دادگـاه عمـومی شهرسـتان (ب) نیابـت اجرایی داده است و در نتیجه حکم توسط دادگاه مستقر در شهرستان (ب) اجرا مـیشـود، در مقام شکایت شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه حکم ماده 26 قانون مزبور دادگاه مستقر در شهرستان (ب) که حکم را اجرا میکند مرجـع صالح برای رسیدگی است و نظرهای ابرازی قضات بدون توجه به ماده 26 قـانون اجـرای احکام مدنی عنوان شده است.
نظر اول: دادگاه مجری نیابت یعنی دادگاه شهرستان (ب) باید رسیدگی کند مقررات مـاده 146 اداری است و به دادگاه صادرکننده حکم مربوط میشود ولی تصـمیمات مـاده 147 را دادگـاه مجری نیابت رسیدگی میکند. نظر دوم: تصمیمات در خصوص ماده 146 را اجرای احکـام دادگـاه مجـری نیابـت رسـیدگی میکند. نظر سوم: اجرای احکام نباید مستقیماً به اجرای احکام نیابت بدهد. مستفاد از مواد 141 و 142 آن قانون که دادگاه مجری حکم رسیدگی میکند. نظر چهارم: دادگاه معطی نیابت یعنی دادگاه شهرستان (الف) باید رسـیدگی کنـد. قـرار توقیـف عملیات اجرایی باید در دادگاه صادرکننده حکم صادر شود و رسـیدگی بعـدی نیـز بـا دادگـاه صادرکننده حکم است. نظر پنجم: هر محلی که در ماده 147 آمده و منظور این است که صلاحیت محلی مطرح نیسـت و بحث اثبات مالکیت و غیره نیست و فقط تشخیص این است که ایـن مـال متعلـق بـه ثالـث است یا خیر و دادگاه صالح برای آن، دادگاه صادرکننده حکم (معطی نیابت) است و مـاده 146 بحثی ندارد و مربوط به مورد سؤال نیست. نظر ششم: ماده 147 مشخص کرده است و دادگاه صادرکننده حکم باید رسیدگی کند. نظر هفتم: چون باید از اموال بلامعارض باشد ابتدا باید از توقیف خارج شود و اجـرای احکـام دستور رفع توقیف به لحاظ معارض بودن میدهد.
نظر شما