الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده 23 قانون صدور چک

نظر اکثریت

کلمه می تواند افاده اختیار نمی کند بلکه موضوعیت دارد و فقط می تواند از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید هدف قانونگذار جلوگیری از حجم وسیع پرونده ها و حذف مراحل رسیدگی و تسریع در احقاق حق مردم بوده است. اگر می تواند را اختیار بدانیم تصویب قانون جدید ضروری به نظر نمی رسد اگر منظور از می تواند اختیار بود اختیار را به گونه ای در ادامه ماده بیان می نمود این می تواند در واقع ارائه طریق خاصی برای این گونه چکها می باشد درخیلی از موارد قانونی دیده می شود که قانونگذار کلمه می تواند را به کار برده است ولی الزام و تنها طریق مد نظر بوده است مانند ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح دارد کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر ….منتسب به خود را انکار کند و اگر سند ابرازی منتسب به شخص دیگری باشد نمی تواند تردید کند یعنی تنها راه را انکار و تردید بیان نموده است و افراد نمی توانند جای انکار و تردید را عوض و به اختیار عمل کنند بلکه الزاما می بایست به طریقی که قانونگذار بیان نموده است در خصوص انکار و تردید عمل نماید. در این ماده نیز (می تواند) تنها طریق اعمال حق می باشد که از طریق صدور اجرائیه به شرط دارا بودن شرایط ماده 4 و قانون جدید چک تصریح شده است هم چنین هرگاه ماده 5 و 23 قانون چک را کنار هم ببینیم الزام از آن احراز می گردد. وقتی قانونگذار تغییر و روش جدیدی که پس از مدتها بررسی و تفحص و تشخیص در موضوعی یا ماهیتی و یا شکلی ارائه می دهد در واقع می خواهد یک روش جدید تاسیس کند و بیان کند که هرچکی که شرایط جدید قانون چک را داشته باشد الزاما باید از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید و اگر می تواند را اختیار تعریف کنیم هدف قانونگذار محقق نگردیده و به نظر کار اضافی و غیر ضروری پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

از می تواند اختیار برداشت می شود. تکلیف، دلیل می خواهد صراحت می خواهد در ماده 113قانون ششم توسعه مصوب 96 در آنجا تکلیف کرده که اگر دعوی مستند به سند رسمی باشد الزاما باید از طریق اجرای ثبت و مکانیزم خاصی که ارائه داده است اعمال حق شود. ولی دراین ماده کلمه می تواند را به کار برده است و به نظر می رسد که قانونگذار صرفا برای حمایت از دارنده ای که طبق قانون جدید چک عمل کرده است برای تسریع برای اعتبار دادن ویژه به چکهایی که روند صحیح برگشت زدن و گواهی عدم پرداخت دریافت داشته اند می باشد در واقع قانونگذار گفته است که افرادی که بروند و کد رهگیری بگیرند این اختیار را دارند و می توانند از این امتیار نیز به این نحو استفاده کنند. در واقع یک مزیت مضاعف به افراد داده شده است نه الزام. ظاهر ماده و عبارت قانونی دلالت به اختیار دارد.