تهدید به شرکت در مزایده از سوی شخص ثالث

نظر اکثریت

عمل ارتکابی جرم نیست. مهمترین استدلال‌های بیان شده از سوی این قضات بدین شرح بوده است:

1- این موضوع در هیچ یک از قوانین کیفری به صراحت جرم انگاری نشده و از راه قیاس و تفسیر موسع نمی‌توان اعمال اشخاص را حمل بر یک عنوان مجرمانه نمود. جرم دانستن این عمل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مقرر در مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، منافات دارد.

2- تهدید به شرکت در مزایده، تهدید به انجام یک عمل مشروع است؛ زیرا همه اشخاص این حق را دارند که در مزایده شرکت کنند، شخص تهدیدکننده نیز این حق را دارد که در مزایده شرکت کند و موضوع تهدید وی شرکت نکردن اشخاص دیگر در مزایده نیست تا مصداق تهدید نامشروع باشد. در مواردی که تهدید به انجام عمل مشروع باشد مانند تهدید به شکایت علیه یک شخص، مصداق تهدید نامشروع نیست.

3- تهدید در فرض سوال، فایده عملی ندارد. نهایت امر این است که شخص تهدیدکننده می‌گوید در مزایده شرکت می‌کنم و بی جهت، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهم تا شخص دیگری حاضر به خرید نشود. واقعیت آن است که تهدیدکننده به مقصود خود نخواهد رسید؛ زیرا اگر شخص تهدیدکننده در مزایده شرکت کند و بالاترین قیمت مزایده را پیشنهاد کند باید ده درصد را ابتدای کار پرداخت نماید و نمی‌تواند پس از برنده شدن در مزایده خود را کنار بکشد و ده درصد را نپردازد؛

چراکه اگر این کار را کند مال موضوع مزایده به نفر بعدی واگذار می‌شود.

نظر اقلیت

حسب مورد ممکن است با عناوین مجرمانه‌ای چون اخذ سند، نوشته یا امضاء (موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب 1375) و یا تهدید به ضررهای نفسی (موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب 1375) منطبق باشد. اگر بحث مزایده را کنار بگذاریم الزام به دادن نوشته با تهدید به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. در این مورد، اگر محکوم له، نوشته ای نمی‌داد هیچ اتفاقی نمی افتاد. شخص ثالث از ساده لوحی و یا ضعف نفس محکوم له، سو استفاده کرده است؛ پس مستحق سزادهی و مجازات است.