جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران

نظر اکثریت

با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، لذا اعمالی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است،

به موجب فقه اسلامی ، قابل مجازات نمی باشد و نمی توان به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای مرتکب عمل قبیح ، کیفر تعیین نمود زیرا اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود.

به علاوه حذف مفاد ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که صرفا در جرایم حدی استناد به فقه را پیش بینی نموده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است به قاعده ی مذکور در ماده 220 در خصوص همه ی جرایم اشاره ای ننموده است و فقط درحدود جاری می باشد.

نظر اقلیت

اصل ۳۶ قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل ۱۶۷ باشد. به علاوه کیفر ننمودن رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. در غیر این صورت باید شاهد هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای منافی عفت در جامعه باشیم.