صدق عنوان تمرد نسبت به مامورین دولتی حین انجام وظیفه، در مورد حمله و مقاومت نسبت به مامورین بسیج

نظر اکثریت

چنانچه در حین انجام وظیفه توسط نیروهای مقاومت بسیج ، شخص یا اشخاصی با مامورین بسیج درگیر شوند و نسبت به آنها حمله یا مقاومتی داشته باشند، مصداق بزه تمرد نسبت به مامورین دولتی می باشد. دلایل این نظر عبارتند از ؛

1-نیروهای مقاومت بسیج، وفق ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جزء نیروهای نظامی رسمی کشور می باشند و از این حیث مامور دولت محسوب می شوند .

2-در ماده ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج، به موضوع توهین و مقابله با مامورین بسیج اشاره شده است و آن را در حکم توهین و مقابله با مامورین دولتی توجه نموده است.

3-در ماده ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج، کلمه «مقابله» به کار رفته است که در واقع مقابله از مصادیق مقاومت و حمله و رکن مادی بزه تمرد می باشد .

4-در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، به عنوان یکی از ضابطان خاص دادگستری تلقی شده است و همین موضوع دلالت بر آن دارد که حمله و مقاومت نسبت به پرسنل این نیرو نیز، از مصادیق تمرد نسبت به مامورین دولتی تلقی می شود.

5-تمرد نسبت به مامورین دولتی در مورد هر شخصی که به نحوی از انحاء در حال اعمال حاکمیت باشد، مصداق دارد و نیروهای مقاومت بسیج نیز، چه در حال انجام ماموریت ها و وظایف ذاتی خود و چه در مواردی که به عنوان ضابط خاص انجام وظیفه می نمایند، در واقع در حال اعمال حاکمیت می باشند .

البته حمله و مقابله با نیروهای مقاومت بسیج در صورتی از مصادیق بزه تمرد می باشد که رعایت تشریفات و مقررات قانونی در اقدامات و عملیات های نیروی مقاومت بسیج شده باشد و در غیر این صورت، به عنوان ضابط دادگستری تلقی نخواهند شد و تبعاً حمله و مقابله نسبت به آنها نیز، از مصادیق بزه تمرد نسبت به مامورین دولتی نخواهد بود.

نظر اقلیت

نیروی مقاومت بسیج نیروی دولتی محسوب نمی شود و مامورین این نیرو دارای رابطه استخدامی با دولت نمی باشد، پس تمرد نسبت به آنها از مصادیق تمرد نسبت به مامورین دولتی نمی باشد و در ماده ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج نیز اشاره شده است که «توهین» نسبت به مامورین بسیج در حکم توهین نسبت به مامورین دولتی تلقی خواهد شد و این موضوع صرفا درباره توهین صادق می باشد و شامل تمرد نخواهد بود

و از طرف دیگر این موضوع خود نشانگر آن است که مامورین بسیج ، مامورین دولتی نمی باشند و صرفاً به موجب این حکم خاص در حکم مامورین دولتی تلقی خواهند شد، که این حکم باید صرفاً به موارد مذکور در قانون محدود شود و از تسری این حکم خاص، به سایر جرایم خودداری شود .