ظهرنویسی در قانون جدید چک

نظر اتفاقی

نظر اول : با توجه به تکالیف مقرر برای بانک مرکزی در ماده 21 مکرر این قانون که بیان داشته اولا: باید از صدور دسته چک برای افراد ذکر شده خودداری نمایند و

ثانیا : امکان استعلام در خصوص موارد مذکور( آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌ سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌ نشده ) در این ماده را برای هر برگ چک برای دارنده فراهم کند، یعنی این قانون امتیازی به گیرنده چک داده تا بتواند قبل از گرفتن چک از وضعیت صادر کننده مطلع شود که درصورت نامطلوب بودن از گرفتن چک خودداری کند و متضرر نشود

ثالثاً : اینکه امکان انتقال چک را توسط دارنده به فرد دیگر تا قبل از تسویه نیز فراهم سازد. یعنی اگر کسی چک را که مطلوبش بود، گرفت ، برایش این امکان باشد که قبل از تسویه آن را به شخص دیگر از طریق مذکور در این قانون فقط منتقل کند. لذا می توان گفت که باید ظهرنویسی به شیوه ی جدید انجام و در سامانه ثبت شود یعنی دارنده چک باید هویت خود را در سامانه ثبت کند و اگر چک را انتقال داد ، گیرنده جدید نیز باید این کار را انجام دهد و الا طبق تبصره های بعدی این ماده ، کسی دارنده نهایی محسوب می شود که مشخصات وی در سامانه ثبت شود و بعد از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون ، حتی اگر حساب پول هم داشته باشد ، وجه آن به دارنده ای که هویت وی ثبت نیست داده نخواهد شد و دیگر نامه برگشت برای دارنده ی چکی که هویت او ثبت نشده ممکن نیست و بانکها باید از برگشت زدن چک ممانعت نمایند . در صورت ظهرنویسی طبق مقررات سابق ، مشمول قوانین مدنی خواهد بود اما از خصوصیات این قانون نمی تواند استفاده کند . نظر دوم: تکالیف مقرر در ماده 21 مکرر فقط در خصوص چکهایی است که توسط افراد معسر ، ورشکسته یا دارای چک برگشتی صادر شده باشد چون صدر این ماده اشاره به این امر دارد علاوه بر اینکه در تبصره یک این ماده آمده است که « در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است » و فقط باید در سامانه صیاد ثبت شود ، علاوه بر اینکه محدودیت در انتقال چک، موجب محدودیت در تجارت خواهد شد که خلاف مصلحت قانون گذار در تسهیل این امر است .