نظریه مشورتی درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده چک در دعاوی حقوقی

مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده، در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت

با سلام و دعای خیر؛

 بازگشت به استعلام شماره ۳۱/۴۸/۹۰۰۱ مورخ ۹۶/۴/۲۷ به شماره ثبت وارده ۹۹۴ مورخ ۹۶/۵/۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به‌سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به‌واسطه قید کلمه «متهم» صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد،‌ متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب‌حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک، اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه‌های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اعمال است.

ماده ۲۲ قانون چک

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.