تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظر اکثریت

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بازداشت محکوم علیه را در ماده 3 آن قانون پیش‌بینی نموده است صراحتی برای تجویز دادگاه در این خصوص ندارد و نیازی به ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود نیست. به عبارت دیگر باتوجه به نقض قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و آئین‌نامه آن و نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون مجازات اسلامی در رابطه با تجویز دادگاه سکوت نموده است و لذا در بازداشت محکوم علیه به جهت رد مال و یا محکومیت به پرداخت دیه نیازی به اخذ اجازه و تجویز دادگاه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

باتوجه به اینکه ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، بازداشت محکوم علیه تا استیفای دین یا صدور حکم اعسار دادگاه را دخیل نموده است و هنوز به قوت خود باقیست و رویه قضایی نیز تجویز دادگاه را برای این امر مهم، لازم می‌داند، بایستی از اجرای احکام کیفری به دادگاه جهت این امر اعلام شود و این منطق و نظر با توجه به اینکه امر بازداشت محکوم علیه و سلب ازادی او امر مهمی است و حتی در مواردی که کم اهمیت‌تر از این موضوع نمی‌باشد نیاز به دخالت دادگاه است از جمله بررسی دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه که حتی دادگاه تاریخ ابلاغ و نوع آن را که واقعی یا قانونی است بررسی می‌نماید، یا رفع ابهام یا اجمال در اجرای حکم صادره از دادگاه کسب تکلیف می‌شود. درخصوص بازداشت محکوم علیه به طریق اولی بایستی به اطلاع دادگاه برسد.