حدوث جنون قبل از صدور حکم

نظر اکثریت

بنا به اطلاق قانون ، مقصود جرائمی است که می تواند موجب دو دعوا شود دعوای عمومی و دعوای خصوصی . بنابراین در جرائمی مانند کلاهبرداری ، سرقت ، تصرف عدوانی و … بر فرض حدوث جنون قبل از قطعیت حکم، مرجع قضائی ضمن اعلام توقف دادرسی نسبت به جنبه عمومی، می بایست با رعایت تشریفات مقرر در تبصره 2 ماده 13 ق . آ . د . ک نسبت به جنبه خصوصی موضوع ، رسیدگی را ادامه داده تعیین تکلیف نماید .

نظر اقلیت

مقصود قانونگذار از «جرائم حق الناسی» ، جرائمی است که «مجازات آن جنبه حق الناسی » داشته باشد مانند مجازات حد قذف ، قصاص (قسمت بند ب ماده 9 ق . آ . د . ک ) و نه جرائمی که دارای دو حیثیت خصوصی و عمومی می باشند، در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دقیقا قانونگذار بجای استفاده از عبارت « جرائم حق الناسی» از عبارت « مجازاتی که جنبه حق الناسی » دارند نام برده و مقرر می دارد « نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست .» در بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است « یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص» بناء علی هذا مسلم است در جرائم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی مانند کلاهبرداری و آنچه در حکم کلاهبرداری یا سرقت است ، مجازات حق الناسی نیست تا مشمول استثناء مقید در تبصره 2 ماده 13 باشد و قسمت خصوصی بزه «تکلیف به رد مال و امثال آن» ، مجازات نیست . این جرائم مشمول صدر تبصره 2 بوده و حسب آن تعقیب و دادرسی در هر دو قسمت متوقف می شود . پیشینه قانونگذاری نیز موید همین استدلال است (رک تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 95 آن و نیز ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 )