رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دین

نظر اکثریت

نظر به اینکه در معامله به قصد فرار از دین، فلسفه و ضمانت اجرایی کیفری برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص طلبکار می‌باشد، بنابراین دارای جنبه حق‌الناسی می‌باشد. به عبارت دیگر جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه و ارجحیت دارد و در معامله به قصد فرار از دین ضرر متوجه شخص می‌گردد نه عموم جامعه. بنابراین نظر به مقررات ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی که در آن مقرر گردیده «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» لذا در جرم معامله به قصد فرار از دین، مجازات آن صرفاً برای جبران حقوق تضییع شده محکومیت تعیین گردیده است و با توجه به مباحث مندرج در شرع مقدس اسلام در خصوص قابل گذشت بودن جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، بزه معامله به قصد فرار از دین به استناد مقررات ماده ۱۰۳ فوق‌الذکر قابل گذشت می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به تسویه مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در آن صراحتاً جرائم قابل گذشت، احیا و قید گردیده‌اند و با توجه به اینکه اصل، غیر قابل گذشت بودن جرایم باشد مگر خلاف آن تصریح شده باشد و نظر به اینکه تصریح خاصی در خصوص قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین نمی‌باشد لذا بزه مذکور، غیر قابل گذشت می‌باشد.