صلاحیت شخصی منفعل

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه آخرین رکن تحقق بزه مزبور یعنی فوت یا همان محل وقوع جرم در کشور عراق بوده و از طرفی موضوع خارج از موارد صلاحیت واقعی بوده و مشمول ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (صلاحیت شخصی منفعل ) نیز نمی باشد چرا که در ماده مذکور دو شرط جهت تحقق صلاحیت ذکر گردیده؛ اینکه متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد که شروط مذکور دلالت بر این موضوع می نماید که تحقیقات مقدماتی می بایست در محل وقوع جرم صورت گرفته و متهم نیز شناسایی و نهایت در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی به موضوع می باشند. و در غیر موارد مذکور مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.

نظر اقلیت

با توجه به ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حسب اصل صلاحیت شخصی منفعل هر یک از اتباع ایرانی که در خارج از ایران مورد بزه دیدگی واقع گردند ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع داشته و حمایت از اتباع کشور نیز اقتضا این امر می نمایند که مستند به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی به موضوع صورت پذیرد از طرفی قاعده لا یبطل دم امر مسلم و حرمت خون مسلمان نیز ایجاب می نماید که هر یک از مسلمانان در هر جای جهان مورد بزه دیدگی واقع گردند مورد حمایت قرار گرفته و قواعد مذکور را نمی توان منحصر به مرزهای جغرافیایی نمود و بیان داشت قاعده مذکور در خصوص اتباع هر یک از کشور به صورت جداگانه اعمال و در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال صورت پذیرد نمی تواند بیان داشت که چون بزه دیدگی شخص در کشور دیگری بوده از بیت المال همان کشور باید استفاده کرد و از این طریق مانع اعمال مقررات شرعی نسبت به همه مسلمانان گردید. در هر صورت مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و مقرراتی که مانع انجام تحقیقات گردد توسط قانون گذار وضع نگردیده است.