مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان
در ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید گردیده است (در صورت صدور قرار قبولی کفالت یا و ثیقه و در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرایی شده) نسبت به استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اقدام می شود، اثر این تفکیک چیست و در کجا نمود پیدا می کند و مرجع اعتراض به دستور ضبط دادستان کجاست؟
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی استان گلستان مورد تائید است.
ذکر عبارت حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در واقع به این دلیل می باشد که به موجب ماده ی 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت هایی، مثل دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به استثنای جزای نقدی مشمول این قانون بوده در این موارد اجرای حکم به عهده دادستان می باشد و در صورتی که دستور ضبط از سوی دادستان صادر شود، مستند از ماده ی 235 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی به اعتراض می باشد.
نظر شما