قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تایید شورای نگهبان رسید

قانون آیین دادرسی کیفری جدید بزودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد

اختبار- با وجود انتشار این خبر و با توجه به رفت و آمد های مکرر لایحه آیین دادرسی کیفری بین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و شورای نگهبان نباید در انتظار اجرایی شدن این قانون در آینده ی خیلی نزدیک باشیم.

مخصوصا اینکه با دقت در متن این خبر دیده می شود که این تایید به صورت غیر رسمی و توسط نماینده ی شورای نگهبان که حین بررسی در جلسه ی کمیسیون حضور داشته است به عمل آمده و هنوز سیر تایید رسمی این لایحه در شورای نگهبان انجام نشده است.

تایید رسمی شورای نگهبان و برگشت به مجلس و سپس ابلاغ به رییس جمهور برای توشیح و صدور دستور انتشار در روزنامه رسمی و انتشار و مضی مهلت ۱۵ روزه ی قانونی جمعا در خوشبینانه ترین حالت بیش از دو ماه زمان لازم دارد.

با توجه به همه ی این مسائل امیدواریم که این قانون دست کم در چند ماه آینده منتهی به آزمون وکالت پاییز ۱۳۹۲ اجرایی نشود تا تلاش و مطالعه ی داوطلبان در ماه های گذشته بی نتیجه نماند.

“عبدالعلی میرکوهی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: آیین دادرسی کیفری قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی از سوی اداره تدوین قوانین مجلس ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: بعد از چندین مرتبه ایراد شورای نگهبان به آیین دادرسی کیفری و پس از اینکه ایرادات رفع شد، این شورا با حضور نماینده خود در کمیسیون قضایی، آیین دادرسی کیفری را تایید کرد.

میرکوهی درباره آیین دادرسی نیروهای مسلح گفت: در لایحه تدوین شده در قوه قضاییه و دولت، آیین دادرسی نیروهای مسلح و الکترونیکی ضمیمه آیین دادرسی کیفری نبود، اما در کمیسیون قضایی مجلس، دو قانون یادشده به آیین دادرسی کیفری ضمیمه و به شورای نگهبان ارسال شد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: پس از ارسال آیین دادرسی کیفری باضمیمه آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی، شورای نگهبان ایراد گرفت که چون این دو قانون از ابتدا ضمیمه لایحه آیین دادرسی کیفری نبوده، بنابراین باید به طور جداگانه بررسی شوند.

وی خاطرنشان کرد:  بررسی آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس تصویب شد و هم‌اکنون بررسی دو لایحه یادشده در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.