اصلاح بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲
ماده واحده- در بند «ج» ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت « و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق میشود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
با عنایت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ایفای حقوق محکومله و پرداخت حقوق محکومبه مستلزم طی مراحل قانونی از جمله استنکاف دستگاه اجرایی از اجرای حکم، اعلام مراتب از سوی مرجع قضایی یا ثبتی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کسر محکوم به ظرف مدت سه ماه از بودجه سنواتی دستگاه اجرایی توسط سازمان اخیر است، لیکن سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۰۴ /۰۳ /۱۳۵۴، بدون طی مرحل قانونی با صدور اجراییه اقدام به برداشت مستقیم وجوه از حساب دستگاه اجرایی مینماید.
این اقدام از یک سو، منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و بودجه ای دستگاه مربوطه میگردد و از سوی دیگر، اوراق مذکور فاقد وصف قضایی است و از شمول موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،خارج یوده و الزام سازمان به رعایت ترتیبات قانون مندرج در ماده اخیر میسر نمیباشد.
بنابراین، طرح مزبور به منظور ضابط همند نمودن اقدامات سازمان تامین اجتماعی در برداشت از حساب دستگاه های اجرایی تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد:
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیازمند دوسوم رای نمایندگان مجلس است.
۲- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴است که در مقدمه و متن طرح اصلاح شود.
۳- قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ است که در مقدمه توجیهی طرح اصلاح شود.
۴- با توجه به مفاد مندرج در طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ به شرح مذکور مستلزم اصلاح ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی نیز می باشد.
نظر شما