طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی

طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی

ماده واحده- توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایهگذاران واحد های تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت های تولیدی و یا تعطیلی این واحد ها گردد، ممنوع است.

تبصره ۱- به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحد های تولیدی، دستگاه های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایهگذاران واحد های تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحد های تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

تبصره ۲- هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.

تبصره ۳- مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهرهمندی از کلیه ظرفیت های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحد های تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحد های صنعتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در رفع مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آن ها بدلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحد های صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب و کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

1. عزت اله اکبری تالارپشتی
2. علی جدی
3. روح اله ایزدخواه
4. رضا تقی پورانوری
5. سیدعلی یزدی خواه
6. سیدسلمان ذاکر
7. جلال محمودزاده
8. علیرضا زندیان
9. احسان ارکانی
10. سیدموسی موسوی
11. موسی احمدی
12. علیرضا نظری
13. بهروز محبی نجم آبادی
14. انور حبیب زاده بوکانی
15. اصغر سلیمی
16. فرهاد بشیری
17. محمدصالح جوکار
18. سیدناصر موسوی لارگانی
19. حسین حق وردی
20. محمدحسین فرهنگی
21. معصومه پاشائی بهرام
22. مهدی سعادتی بیشه سری
23. کیوان مرادیان کوچکسرائی
24. سیدمحمدرضا می رتاج الدینی
25. سیدجواد حسینی کیا
26. علیرضا عباسی
27. مجید نصیرائی
28. علی خضریان
29. سیدشمس الدین حسینی
30. سیداحسان خاندوزی
31. یوسف داودی
32. وحید جلال زاده
33. علی آذری
34. قاسم ساعدی
35. پروین صالحی مبارکه
36. حجت اله فیروزی
37. سیدمحمود نبویان
38. غلامحسین رضوانی
39.  یعقوب رضازاده
40. احمد محرم زاده یخفروزان
41. حسینعلی حاجی دلیگانی
42. بهزاد رحیمی
43. سیدمصطفی آقامیرسلیم
44. مهدی عسگری
45. رضا حاجی پور
46. مصطفی رضاحسینی قطب آبادی
47. رسول فرخی می کال
48. علی اکبر علیزاده برمی
49. رحیم زارع
50. مالک شریعتی نیاسر
51. نصراله پژمان فر
52. محمدعلی محسنی بندپی
53. الیاس نادران
54. لطف اله سیاهکلی
55. اکبر احمدپور
56. مجتبی رضاخواه
57. علیرضا سلیمی
58.  رمضانعلی سنگدوینی
59. احمد دنیامالی
60. علی اکبر کریمی
61. روح اله متفکرآزاد
62. عبدالناصر درخشان
63. اقبال شاکری
64. عبدالجلال ایری
65. رحمت اله نوروزی
66. امانقلیچ شادمهر
67. هاجر چنارانی
68. جلیل مختار
69. مجتبی بخشی پور
70. علی علیزاده مراغه
71. رضا آریان پور
72. علی اصغر عنابستانی
73. ابراهیم عزیزی شیراز
74. حسین امامی راد
75. غلامعلی کوهساری

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: ماده ۱ طرح تقدیمی موجب افزایش تقلیل درآمد عمومی می گردد و چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانون گذاری در آن تبیین نشدهاست.

۲- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می شود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده (۱)بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.

۳- استفاده از لغت بیگانه «پروژه» در ماده (۱)مغایر اصل(۱۵)قانون اساسی است. پیشنهاد می شود کلمه «طرح»جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد.

۴- در بند(ج) ماده(۲)عبارت «مرجع صلاحیتدار» دارای ابهام می باشد.

۵- در بند(د) ماده (۲) «ارکان صلاحیتدار» دارای ابهام می باشد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱- متن عبارات مندرج در مواد طرح از جمله مواد ۱ و ۳ طولانی است.

۲- در ماده ۱ واژه (واحد) جایگزین (کارخانه) شود.

۳- به کار بردن عبارت (مواردی از این قبیل) در ماده ۱ که مصادیق ممنوعیت تعطیلی یا توقف فعالیت را تمثیلی بیان نموده دارای ابهام است و باید این مصادیق به صراحت تعیین شوند.

۴- در ماده ۳ بعد از عبارت (علاوه بر مواردی که) عبارت (مطابق فصل نهم قانون مجازات اسلامی) اضافه شود.

۵- در ماده ۳ عبارت (مدیران حقوقی) دارای ابهام است. پیشنهاد می شود عبارت (نمایندگان قانونی شخص حقوقی) جایگزین عبارت (مدیران حقوقی) شود.

۶- یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب ماده (۶۴ (قانون مجازات اسلامی وجود جهات تخفیف است که در متن ماده ۳ به آن اشاره نشده است.

پیشنهاد می شود عبارت (با رعایت شرایط ماده (۶۴ (قانون مجازات اسلامی) جایگزین عبارت (در صورت گذشت بزهدیده یا جبران خسارت او و نیز اوضاع و احوال مرتکب و اصلاح وی و نیز شرایط و انگیزه ارتکاب جرم) شود.

۷- اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب مواده (۶۵ تا ۶۷) قانون مجازات اسلامی محدود شده و در خصوص جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا سه ماه حبس الزامی و در جرایم عمدی تا حداکثر یک سال حبس با شرایطی امکانپذیر است.

بنابراین گسترش بی رویه دامنه اعمال مجازات های جایگزین حبس به جرایم با حبس درجه ۵ تا ۸ در خصوص مالکین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره واحد ها به شرح مندرج در ماده ۳ طرح فاقد توجیه بوده و به نوعی تبعیض ناروا و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله: (بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ ۱۹۲۰ (مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون است.

۸- مجازات های جایگزین حبس انواع مختلفی داشته و شامل دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین عبارت (از جمله خدمات عمومی رایگان) در ماده ۳ طرح حذف شود.