لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات وزیران که در ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است

 لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده واحده- ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۹- متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه و شماره گذاری ثبت نمایند.

پلیس راهنمایی و رانندگی پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.

تبصره ۱- فرماندهی انتظامی جز مبالغ مذکور در این ماده و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نمیباشد.

تبصره ۲- مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارسال نمایند. فرماندهی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یادشده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

تبصره ۳- نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده ای به صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رسد.

تبصره ۴- در صورت عدم انجام تکالیف موضـوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله چگونگی ارتباط سامانه های مربوط به احراز هویت اشخاص، امور مالیاتی، عوارض و رعایت مقررات مربوط به اشخاص ممنوع المعامله و محجورین، تدابیر و اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان از طریق گسترش خدمات الکترونیک و استفاده از فناوریهای نوین، افزایش تعداد مراکز تعویض پلاک متناسب با حجم نقل و انتقال سالانه و جمعیت با تأکید بر کاهش زمان و فرآیند نقل و انتقال و همچنین چگونگی واپایش (کنترل) و نظارت بر مراکز مربوط، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخـانـه هـای دادگستری و امور اقتصـادی و دارایی و فرماندهی انتظامی و جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. یک سال پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستگاه های اجرایی مربوط موظف به آسیب شناسی موضوع و در صورت ضرورت، ارایه پیشنهادهای اصلاحی در خصوص آیین‌نامه اجرایی یادشده از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران می‌باشند.