امکان تجزیه خواسته جهت طرح دعوی در شورای حل اختلاف

نظر اکثریت

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از تجزیه یک دعوا به چند دعوا اشاره‌ای نکرده است. فقط در ماده ۲۹۸ به قابل تجزیه بودن دعاوی اشاره کرده است و چنین مقرر داشته است: «درصورتی‌که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می‌دهد.» البته از مفاد مواد ۱۰۵ و ۱۷۹ قانون پیش گفته شده نیز می‌توان تجزیه یک دعوا به چند دعوا را استنباط نمود لذا با توجه به ظاهر مواد فوق، قابل تجزیه بودن دعاوی استنباط می‌گردد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین در فرض سوال، منعی برای تفکیک خواسته و تجزیه آن و مطالبه خواسته به موجب دادخواست‌های جداگانه وجود ندارد. حال چنانچه در طول رسیدگی قاضی متوجه شد که دعاوی مرتبط مطرح و در حال تحقیق و رسیدگی می‌باشد یا اینکه یکی از طرفین دعوا ایراد موضوع بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مطرح نماید قاضی رسیدگی‌کننده مطابق مقررات ماده ۱۰۳ از قانون پیش گفته شده اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

نظر اقلیت

قواعد آیین دادرسی مدنی بر پایه یک دادرسی منظم، سریع و عادلانه می‌باشد و با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی مدنی شکلی و عامل می‌باشد توافق و تراضی بر خلاف آن مقدور نیست و فرض سوال مبنی بر تفکیک و تجزیه خواسته با هیچ‌یک از مبانی تفکیک و تجزیه دعاوی منطبق نمی‌باشد. لذا در فرض سوال، خواسته خواهان قابل پذیرش نیست.