توضیحات رییس کانون وکلای مرکز درباره حرفه وکالت در گفت و گو با شبکه خبر

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شب گذشته در شبکه خبر سیما، پیرامون وضعیت حقوقی کانون های وکلای دادگستری در زمینه بارگذاری پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوز ها به گفت و گو پرداخت.

دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، یکشنبه ۷ فرودین ۱۴۰۱ در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه خبر سیما پخش می شد به تشریح جهات قانونی عدم الزام کانون های وکلا به بارگذاری اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها پرداخت.

از نکات جالب توجه در این گفت و گو استفاده از ادبیات خاص سید امیر سیاح(رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد) بود که در صحبت با رئیس کانون وکلای مرکز از عبارات و الفاظی همچون «وکالت مفتکی»، «دولتی که روی دوش رییس جمهورش شنل می‌انداختید رفته»، «این بازی‌ها تمام شده» و «دوران مماشات با انحصارگران تمام شده» برای بیان مقصود خود استفاده می‌کرد.

بحث الزام کانونهای وکلای دادگستری در بارگذاری مجوزها و پروانه های وکالت در درگاه مجوزهای کشور، چهل و هشتمین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است که به موجب بند ج آن این تکلیف را مقرر کرده است؛

این مصوبه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ صادر شد؛ باطل شد و رای به اندازه‌ای صریح هست که فی الواقع کانونهای وکلای دادگستری؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و همین‌طور مرکز مشاوران قوه قضاییه را گفته است که اینها هیچ تکلیفی به بارگذاری ندارند و اساساً مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شوند.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و این مصوبه باطل شده است و کانونهای وکلای دادگستری هیچگونه تکلیفی ندارند ما هم حتی مرکز مشاوران که فی الواقع تمکین کرده‌اند را هم صحبت کردیم که اینها هم نباید تکلیفی داشته باشند.

چون وکالت دادگستری اساساً کسب و کار نیست اصلاً تابع قواعد بازار و بنگاه های اقتصادی نیست. این مصوبه به اندازه جامع و کامل است اثر قهقرایی دارد یعنی از زمان تصویب دارای اثر است یعنی از ۲۳  فروردین یک هزار و چهارصد که این مصوبه به تصویب هیئت مقررات‌زدایی رسیده از همان زبان باطل شده است.

یعنی دوستان ما که بدون اطلاع کانون‌های وکلا رفته اند این پروانه را بارگذاری کرده اند در آن سامانه یا درگاه مجوزهای کسب و کار بلافاصله باید آن را بردارند.

به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ انتشار رای هیات عمومی همه دستگاه‌ها نهادها و سازمان ها مکلف به اجرای آن هستند و اگر اجرا نکنند صراحتا مجازات اداری در نظر گرفته شده است و بالاترین مقام آن دستگاه سه ماه تا یکسال به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود بنابراین کانونهای وکلای دادگستری هیچ تکلیفی به بارگذاری ندارند و همه ما باید به رای دیوان عدالت اداری تمکین کنیم

امیر سیاح:

ایشان فرمودند که: بر اساس مصوبه مقررات زدایی گفته‌ایم که بارگذاری کنند. نه اصلاً مصوبه هیئت مقررات‌زدایی نیست؛

مسئله مسئله ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و همینطور مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که به امضای رئیس جمهور رسیده و نص صریح قانون است که باید شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف کنند.

این ها می گویند که ما کسب و کار نیستیم

اولا مرجعی که که بگوید کدام کسب و کار است و کدام کسب و کار نیست، هیئت مقررات‌زدایی است که هیأت مقررات‌زدایی می گوید اینها کسب و کار هستند؛

اوکی.کسب و کار چیست؟ کسب و کار آن است که کالا یا خدمتی را تولید میکند و می فروشد و در ازای آن پول دریافت می‌کند.

هر وقت برادران و خواهران وکیل مفتکی وکالت کردند آن وقت کسب و کار نیستند و هرچقدر می‌خواهند انحصار داشته باشند.

دورانی که شنل روی دوش رئیس جمهور می انداختید و بدون نوبت پروانه وکالت میدادید گذشته است…