شورای نگهبان در بررسی تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۱ جزء دوم بند ح لایحه بودجه را مغایر با قانون اساسی دانست و اصلاح آن را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد.
به گزارش وکلاپرس، در جزء ۲ بند ح لایحه بودجه به مجازات پزشکان و وکلایی که از پایانه فروشگاهی استفاده نمیکنند، اشاره و به وزارت اقتصاد و بهداشت اجازه تدوین دستورالعملی داده شده است که بر اساس آن میتوان پروانه وکالت وکلای دادگستری را ابطال کرد.
متن ایراد شورای نگهبان به این بند به شرح زیر است:
۶-۲: در جزء ۲ بند (ح) موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین از جهت عدم تناسب تهیه کنندگان آن با کسب و کارهای حقوقی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
بر این اساس شورای نگهبان هم موضوع دستورالعمل را مبهم دانسته و هم تهیه کنندگان آن را درخصوص حرفه وکالت غیرصالح قلمداد کرده است.
نظر شما