وکیل مدافع فرزانه زیلابی: منتظر تصمیم دادگاه درخصوص اعتراض به قرار منع اشتغال هستیم

وکیل ناصر زرافشان در تشریح آخرین وضعیت پرونده وکیل فرزانه زیلابی گفت: ما نسبت به قرار منع اشتغال وکالت اعتراض کردیم و منتظر تصمیم مرجع قضایی در این خصوص هستیم.

به گزارش وکلاپرس، وکیل ناصر زرافشان، وکیل مدافع فرزانه زیلابی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس در تشریح آخرین وضعیت شکایت علیه موکلش گفت: ما نسبت به قرار منع اشتغال به وکالت وکیل زیلابی اعتراض کردیم و منتظر تصمیم مرجع قضایی درخصوص قرار منع اشتغال به وکالت هستیم.

این وکیل پیشکسوت ادامه داد: مستنداً و مفصلاً دلایل اعتراضی خود را عنوان کرده ایم. صرف نظر از بازپرس و قرار صادر شده توسط او، بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری خلاف قانون است؛ زیرا صحبت از جرایم ارتکابی در مرحله بازپرسی می کند درحالی که در بازپرسی، موضوع اتهام مطرح است و نه جرم.

این وکیل دادگستری افزود: به همان اندازه که بعدا احتمال مجرم شناخته شدن متهم به وسیله دادگاه مطرح است، احتمال صدور قرار منع پیگیرد و بی گناهی نیز مطرح است. لذا صحبت از جرایم ارتکابی در بازپرسی خطاست.

زرافشان با اشاره با تاکید بر این موضوع که کار وکالت فعالیت جرم خیز نیست، گفت: با تکیه بر نصوص قانونی و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن و… متن مفصلی در اعتراض به این قرار نوشته ایم و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.

او در پاسخ به زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه گفت: هنوز زمان رسیدگی تعیین نشده است و ابتدا باید منتظر باشیم ببینیم درمورد قرار چه تصمیمی گرفته می شود.

گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، وکیل ناصر زرافشان از ممنوعیت شش ماهه وکیل فرزانه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت خبرداد. زیلابی وکیل مدافع برخی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که چندی پیش به اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی علیه نظام به یکی از شعب بازپرسی دادسرای اهواز احضار شده بود.

پس از انتشار خبر احضار این وکیل دادگستری، جمع زیادی از وکلای دادگستری در بیانیه ای خواستار توقف و مختومه شدن پرونده علیه این وکیل دادگستری شدند. وکلای دادگستری در این اعتراض با تاکید بر به رسمیت شناختن مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای خواستار نقض قرار تعلیق وکیل زیلابی شدند.

همچنین در بیانیه پایانی همایش سی و هفتم اسکودا، مدیران کانون های وکلای دادگستری ضمن اعتراض به صدور چنین قرارهایی برای وکلای دادگستری یادآور شدند:

از آنجا که به موجب ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تمرینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردارند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تعلیق و ممنوعیت وکیل دادگستری از شغل وکالت فقط به موجب حکم دادگاه انتظامی ممکن و میسر است، لذا هیئت عمومی اتحادیه صدور قرار نظارت قضایی در خصوص منع موقت وکلای دادگستری از اشتغال به وکالت و فاقد وجاهت قانونی اعلام و تعقیب کیفری وکلای دادگستری به مناسبت دفاع از نهاد وکالت یا در مقام آن را مغایر با حقوق دفاع شهروندان اعلام نمود.