هنوز برای اظهارنظر نهایی راجع به نتیجه بند ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ زود است

بند مربوط به تلقی کسب و کار و الزام وکلا به بارگذارى قراردادهای الکترونیکی در کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه بودجه اضافه شده بود که کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی رد گردید.

پس از اجازه رهبر انقلاب بر طرح لایحه در مجلس، علیرغم وضعیت خاص کشور در خصوص شیوع بیمارى کرونا، کارگروهی را با حضور اینجانب، آقای صمد زاهد پاشا، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمود حبیبى و آقای حسین طالع و آقای سید مهدی حجتی تشکیل و جلسات متعددی برگزار شد.

با توجه به مکاتبه اسکودا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، بدواً نامه‌ای مبنی بر دلایل و مستندات و مخالفت مصوبه با قانون اساسی و شرع به طور تفصیلی و مستدل تهیه و به شوراى نگهبان ارسال شد که به جهت مصلحت منتشر نشد و از افراد با سابقه در این رابطه نیز بهره مند شد.

نکته مهم آن است که صنف به دنبال فرار مالیاتی نیست بلکه تحمیل وظایفی بر خلاف اصول در لایحه بودجه و تلقی نابجا از حرفه وکالت قانوناً و شرعاً صحیح نیست. لذا با توجه به تلاش سایر مراجع مذکور، این کارگروه نیز مذاکراتی بدون ضرورت انتشار آن در رسانه ها، در راستای ارائه و اقناع دلایل داشته و‌ در این راستا، جناب دکتر وکیل هم به عنوان نماینده تعیین گردید.

آنچه تا این لحظه حاصل شد نتیجه کار جمعی نهادها و مراجع مختلف و تلاش برای حاکمیت قانون و اصول بود ولی اظهار نظر راجع به نتیجه نهایی زود هنگام است.