Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
وکیل نعمت احمدی ؛ اولین مجرم سیاسی با رأی هیأت منصفه - دادنوشت
امروز: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

وکیل نعمت احمدی ؛ اولین مجرم سیاسی با رأی هیأت منصفه

اخبار تاریخ انتشار: 22/07/17 بدون نظر   55 بازدید

اندازه فونت    

وکیل نعمت احمدی با رأی هیأت منصفه به عنوان اولین مجرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی در تهران شناخته شد.

به گزارش وکلاپرس، احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، گفت: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد.

با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد.

هیات منصفه به اتفاق آرا این وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه را مجرم و هم چنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

گفتنی است اتهام وکیل نعمت احمدی در احضاریه صادر شده برای وی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ذکر شده  بود. بر اساس این احضاریه قرار بود جلسه رسیدگی ۱۸ آبان برگزار شود اما این دادگاه روز گذشته برگذار شد.

پیشتر اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۸ مهرماه در نشستی خبری گفته بود: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

لازم به ذکر است به گفته وکیل سید محسن حسینی پویا پیش تر در شهر مشهد نیز چند پرونده جرم سیاسی رسیدگی و در این زمینه رأی صادر شده است.

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه