وکیل مدافع فرزانه زیلابی: موکلم به مدت ۶ ماه از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع شده است

وکیل ناصر زرافشان در گفت و گو با اعتماد از ممنوعیت شش ماه موکل خود( وکیل فرزانه زیلابی ) خود از اشتغال به حرفه کالت مستند به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، روزنامه اعتماد در مصاحبه با وکیل ناصر زرافشان درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای وکیل فرزانه زیلابی، جزییاتی از ممنوعیت شش ماهه این وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت منتشر کرد.

پایگاه خبری وکلاپرس در راستای پوشش جامع اخبار صنف وکالت، بخشی از متن مصاحبه روزنامه اعتماد با وکیل ناصر زرافشان را در ادامه می آورد:

قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت برای فرزانه زیلابی صادر شده است

بنابر توضیحات ناصر زرافشان، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و الان در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم روز شنبه(۲۵ اردیبهشت) و با حضور فرزانه زیلابی و دیگر وکیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است.

زرافشان خاطر نشان کرد: «باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی، باید عناصر متشکله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.»

وکیل مدافع زیلابی افزود: ردیف کردن اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری است که از طرف بازپرسی صادر شده است؛ «برای موکل من هم قرار کفالت صادر کرده‌اند و هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.»

 تفسیر نادرست بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

زرافشان توضیح داد: دلیل صدور این قرار بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» را برای مدت معین صادر کند و برهمین اساس بازپرس علاوه بر کفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.

ناصر زرافشان  گفت: «وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است اما وکیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول می‌کند یا رد می‌کند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع وکیل باید بتواند حرفش را بزند.»

ممنوعیت وکیل بر اساس قرار نظارت قضایی یک بدعت خطرناک است

این وکیل پیشکسوت دادگستری صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف کرد و اعلام کرد: اینکه یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق‌. آیین دادرسی کیفری شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.

زرافشان تاکید کرد: اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است: «من جاهای دیگری هم گفته‌ام که وظیفه کانون وکلا هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.»

ناصر زرافشان ادامه داد: وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.